عدالت باید در روابط اقتصای جامعه در سطح خرد و کلان حاکم باشد
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۵۱۵۳
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان گفت: عدالت باید در روابط اقتصای جامعه در سطح خرد و کلان حاکم باشد زیرا گاهی مشکلات ما در جامعه از اینجا نشأت میگیرد که در مسائل اقتصادی عدالت رعایت نمیشود.
به گزارش خبرگزاری شبستان از زاهدان، آیتالله مصطفی محامی نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان در خطبههای نمازجمعه این هفته زاهدان گفت:عدالت باید در روابط اقتصای جامعه در سطح خرد و کلان حاکم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امام جمعه زاهدان افزود: گاهی مشکلات ما در جامعه از اینجا نشأت میگیرد که در مسائل اقتصادی عدالت رعایت نمیشود به طور مثال کم فروشی، گرانفروشی، احتکار، تولید جنس نامرغوب، واگذاری ناعادلانه مسئولیتها و امتیازهای صنعتی و معدنی صورت میگیر د که اگر عدالت در این عرصهها حاکم بود وضعیت ما خیلی بهتر از شرایط کنونی بود.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان اذعان داشت: عدالت در دسترسی و مصرف امکانات از دیگر عرصههای عدالت است یعنی اینکه حداقل امکانات به طور مساوی در اختیار همه مردم باشد و البته در مقام مصرف نیز عدالت باید رعایت شود که متاسفانه ما در جامعه علیرغم محرومیتها، محاصرههای اقتصادي و تهدیدها با اسراف روبرو هستیم از جمله هدر رفت آب، هدر رفت برق، نان، خوراک و پوشاک که این هم یکی از عرصههای عدالت است. وی عنوان کرد: عدالت غذایی از دیگر عرصههای عدالت است به گونهای مردم به حداقل نیازهای زندگی دسترسی داشته باشند و طبق گزارش ارائه شده از سوی مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان در هفته گذشته تامین امنیت غذایی مردم از وظایف این مجموعه است و از کارکنان این مجموعه انتظار کار جهادی، مدیریت جهادی و تلاش شبانه روزی و مخلصانه برای ارائه خدمت بیشتر به مردم را داریم.
آیتالله محامی عدالت در روابط خانوادگی را از دیگر عرصههای عدالت دانست و بیان داشت: در تمام مراحل ازدواج و زندگی مشترک باید بر اساس حق و عدل پیش رفت زیرا گاهی برای ازدواج فرزندان سختگیری نابجا صورت میگیرد که خلاف عدل است و دود آن در چشم خانواده، فرزند و جامعه میرود در حالی که باید در امر ازدواج آسان گرفت و پس از ازدواج نیز زندگی را بر اساس حق و عدالت پیش برد. وی ادامه داد: عدالت با همه اهمیت خود کف ارزشی است و اگر انسان بخواهد رشد و کمال بیشتر داشته باشد باید از خود گذشتگی و از حقش بگذرد از این جهت که همه در برابر حق و قانون مساوی و الزام به رعایت آن هستیم اما ما را به رعایت اخلاق تشویق میکنند و یکی از جهات اخلاقی این است که انسان برای دیگری از حق خود بگذرد و لذا اخلاق از حیث کمالات بالاتر از بحث عدالت بوده و یک نقطه مطلوب است.
وی گفت: برای مثال در روابط خانوادگی حق برای جایی است که اخلاق حاکم نباشد و زن و شوهر اگر بخواهند زندگی ماندگاری داشته باشند طرفین باید رعایت اخلاق و نسبت به یکدیگر از خودگذشتگی، عاطفه و دلسوزی داشته باشند. نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: مهم است که معارف دینی را به درستی شناخته و برای مردم بیان کنیم و تبلیغ دینی درستی داشته باشیم و هر کسی که میتواند در این جهت مسئول است و البته برخی دستگاها از جمله سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی نیز در این جهت دارای وظیفه است و همه باید به تبلیغ دین و تلاش برای عمل بپردازیم.
آیتالله محامی خاطرنشان کرد: در سیستان و بلوچستان با مشکلات فراوانی روبرو هستیم البته که خدمات فراوانی هم تاکنون صورت گرفته و اکنون نیز خدمات با شتاب زیادی در حال انجام است و خوشبختانه سازندگی در استان رو به رشد بوده و جای قدردانی از همه مسئولانی است که در این جهت تلاش میکنند. وی اضافه کرد: امید آفرینی باید در عمل صورت گیرد و مسئولان باید خدمات و کارهای صورت گرفته را اطلاعرسانی و برای مردم بیان کنند که امیدآفرین خواهد بود و مردم نیز باید مطالبهگری مستمر، جدی و پیگیری برای کسب نتیجه را داشته باشند آن هم با تمرکز بر چند محور مهم و رعایت انصاف و فارق از جهات سیاسی و مسئولان نیز باید پاسخگو بوده و در برابر مطالبات مردم عمل، اقدام و پیگیری جدی داشته باشند.
پایان پیام/516
منبع: شبستان
کلیدواژه: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان عرصه های عدالت داشته باشند عرصه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۵۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجتالاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ میشود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمیشود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد میشود قبل از اینکه مصوبهای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصههایی که رهبر انقلاب ذکر کردهاند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاهها موانع و سنگ اندازیهایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته میشوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخشهای مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد میکنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کردهایم هر پروندهای که در این حوزه تشکیل میشود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا